إسبانيا تستعد لسيناريو عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب المحكمة الأوروبية

تستعد إسبانيا لمرحلة ما بعد توقف العمل باتفاقية الصيد البحري الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تنتهي في 17 يوليوز المقبل، في ظل وجود احتمالية كبيرة لعدم تجديد هذه الاتفاقية بسبب قرار المحكمة الأوروبية الذي من المتوقع أن يكون مع إلغاء الاتفاقية لكونها تتضمن إقليم الصحراء "المتنازع عليه" حسب المحكمة.

ووفق ما أوردته الصحافة الإسبانية اليوم الأحد، فإن وزير الفلاحة والصيد والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، أقر في تصريح إذاعي لـ"كدينا سير"، بوجود صعوبة في تجديد الاتفاق، وبالتالي فإن وزارته تعمل على دراسة السيناريو المقبل من أجل التخفيف من تداعيات إلغاء الاتفاقية.

وحسب ذات المسؤول الإسباني، فإن الحكومة تدرس تقديم دعم مالي للسفن الإسبانية التي تستفيد من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في حالة عدم تجديد الاتفاقية، مشيرا إلى أن أغلب هذه السفن هي التي توجد في إقليم قادس.

وتُجمع العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، بأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يتم تجديدها بعد انتهائها في يوليوز المقبل بالصيغة التقليدية التي سبق أن تم الوصول إليها بين بروكسيل والرباط، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية التي يفرض عدم إدراج سواحل إقليم الصحراء في الاتفاقية.

وتكمن الصعوبة وفق نفس التقارير، إلى الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكدته العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض "وفق قاعدة أخرى".

وتوجد العديد من الخيارات مطروحة للنقاش بالنسبة للمغرب، أبرزها توقيع اتفاقية موسعة مع بلدان أخرى، من بينهم روسيا التي ترغب في توسيع حجم أسطولها الذي يصطاد في المياه المغربية، ولاسيما أن موسكو سبق أن أعربت في زيادة وارداتها من الأسماك من دول مثل المغرب.

وكان المغرب في الشهور القليلة الماضية قد رخّص لـ10 سفن روسية، بالصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية على الواجهة الأطلسية، وبالقرب من جزر الكناري التابعة لإسبانيا، بالرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، بسبب اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية..

ويشمل الاتفاق بين المغرب وروسيا، تقديم موسكو تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين أورو للمغرب، إضافة إلى نسبة من الأسماك المصطادة، مع تخصيص تداريب وتكوينات لفائدة الصيادين المغاربة، وتعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد. كما يُسمح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة الحاجيات.